السيد الوزير المحترم: من المعلوم أن العديد من النصوص التشريعية الجاري بها العمل أصبحت متقادمة ومتجاوزة في بعض بنودها، لاسيما تلك التي تعود الى حقبة الاستعمار أو الى ما قبل دستور 2011. في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن تصور وزراتكم وخطتها للانكباب على مراجعة هذه النصوص وربطها بالسياق الحالي والمستقبلي، لاسيما بعد الدستور الجديد؟