Written Questions

بعد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة كوفيد 19 وآثارها الوخيمة على المقاولات والشركات المغربية، التي أدت إلى إفلاس بعضها وتضرر الأخرى، وفي ظل انتعاشة اقتصادية جديدة علقت عليها هذه المقاولات آمالها، اصطدمت هذه الأخيرة التي رست عليها صفقات عمومية، بمعيق متمثل في تماطل وتأخر بعض الإدارات في تمكين هذه الشركات من الانطلاق في الأشغال رغم توفرها على أمر بالخدمة، وكمثال على ذلك: صفقة توزيع مياه السقي للفلاحين بمنطقة دكالة التابعة للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة، التي تعرف تعثرا في التنفيذ بدعوى النقص في الماء. علما أن هناك حلولا أخرى وجب ابتداعها كما هو الشأن لعدة مدن أخرى. مع العلم أن هذه الصفقة تشغل أكثر من 130 عاملا من مدينة سيدي بنور والنواحي الذين يعيلون عددا كبيرا من أسر الإقليم واشتغلوا بالحد الادنى للأجر بهذا المجال ل 15 سنة، وقد أصبحوا معرضون للتشرد والفقر والحرمان، كما يستفيد من هذه الصفقة الفلاحون ومربو الماشية بالإقليم؛ ثم الصفقة المتعلقة بتنقية قنوات مياه السقي لدكالة، حيث أن الأشغال لم تنطلق بعد رغم التوقيع على أمر بالخدمة، الشيء الذي أدى إلى تراكم الأزبال والنفايات وأضر بالبيئة وأصبح مرتعا لنقل الامراض والنفايات. ومما لاشك فيه أن هذا الوضع يخلق مشاكل مالية واقتصادية للشركة المعنية ويصعب الأوضاع المادية والاجتماعية لعمال ومستخدمي الشركتين، وفلاحي إقليم سيدي بنور والنواحي الذين يعلق عدد كبير منهم على الشروع في تنفيذ هذه الصفقات لضمان قوت يومهم. لذا، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا هذا التماطل في انطلاق اشغال المشاريع التي أرست عليها الصفقات ؟ - وماهي التدابير التي ستتخذ لجعل مختلف المؤسسات تعمل على انطلاق هذه الاشغال خدمة للمصلحة العامة، وحماية المقاولة المغربية وعمالها ومستخدميها و الفلاحين وأسرهم؟