السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، توصلنا ببلاغ مؤرخ في 3 يونيو الجاري، ومذيل بتوقيع السيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، ينتقد فيه غياب الموضوعية والشفافية عن تدبير الحركة الانتقالية الوطنية في قطاعكم، بعدم الإعلان عن كل المناصب الشاغرة للإدارة والحراسة العامة إعدادي وتأهيلي والنظارة.. والتستر، وفق تعبيره، على عدد كبير منها، وهو ما يؤدي إلى حرمان مجموعة من الأطر الإدارية من المشاركة فيها، وإلى ضرب الاستقرار الأسري والنفسي والاجتماعي لهذه الأطر. وقد نَقل إلينا أيضا السيد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في بلاغه أعلاه، معاناة خريجات وخريجي مسلك الإدارة التربوية فوج 2020- 2022 الذين اشتغلوا طيلة الموسم 2022-2021، وكان من المفروض، حسبه، الاحتفاظ بمناصبهم لمن يرغب في ذلك، فهم يعانون من حيف التعيينات، وأشار بالتحديد إلى العازبات والمطلقات، مما يستوجب مراعاة ظروف الاستقرار لضمان العطاء والمردودية، ودعا إلى تعامل المسؤولين الإداريين بشكل مرن مع طلبات الانتقال التي يعبر عنها العديد من الموظفين في مختلف المديريات والأكاديميات. لأجل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تدقيق مذكرات الحركات الانتقالية وتمديد الآجال المخصصة لها لتجاوز الصعوبات الناتجة عن الولوج للموقع الذي يتم من خلاله تدبير هذه الحركة، وتعديل لوائح المناصب الشاغرة بكل شفافية ليسنى للجميع التباري عليها؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.