التزمت الحكومة بتخصيص 200 مليون درهم لترسيم الامازيغية في القانون المالي لسنة 2022 في أفق مليار درهم سنة 2025 بشكل تدريجي، علما أن رصد هذا الاعتماد، رغم أهمية المبادرة يظل غير كاف لتفعيل قرارات كبرى من قبيل ادماج الامازيغية بمختلف مناحي ومجالات الحياة العامة، في غياب سياسات عمومية مندمجة، ودون رؤية استراتيجية مبنية على مقاربة شمولية وتشاركية. وبناء عليه نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الاعتماد المخصص للأمازيغية أين وكيف سيتم صرفه؟ وأين بصمات الترسيم ونحن في منتصف السنة المالية؟ وما هو مآل المخططات القطاعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؟ وماذا عن الهيئة الوطنية والهيئات الاستشارية الواردة في وعودكم الإنتخابية وفي تصريحكم الحكومي؟