السيدة الوزيرة، تحية تقدير واحترام؛ كما تعلمون، فقد تم في وقت سابق إقرار مجموعة من المبادرات الحكومية لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلا أن تحقيق الغايات الكبرى لهذا المشروع، لايزال يحتاج، وفق معطيات توصلنا بها من الجمعيات العاملة في هذا المجال، إلى مزيد من الجهود، تتصل أساسا بتلبية مجموعة من المطالب يتصل أغلبها بتوسيع مفهوم التسيير، وتحديد نسبة من المنح المخولة لهذه الجمعيات للتسيير، يتم التصرف لتأدية الأجور والنفقات التالية: الأجور: المدير، الإداريون، السائقين، والمرافقات، والمرشدات الاجتماعيات، المنظفات، الحراس...؛ أجور العاملين اثنا عشر شهرا (12)، مع الأخذ بالاعتبار العطل السنوية؛ مصاريف الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي ضمن المنحة؛ تأمين السيارات وعن حوادث الشغل. وبموازاة مع ذلك، تطالب هذه الجمعيات ب: مراجعة تاريخ الإعلان عن طلب دعم المشاريع؛ مراجعة توقيت صرف المنحة، وتبسيط الوثائق المطلوبة؛ تعديل بيان المصاريف بصرف الدعم؛ إعادة النظر في تسمية الشلل الدماغي بالإعاقة المركبة. الأخذ بعين الاعتبار إعاقة اضطرابات التعلم؛ إعادة النظر في مرافقة لكل ثلاثة مستفيدين من إعاقة التوحد؛ إعادة النظر في تخصيص مرافقة لكل ثلاثة أطفال حاملي الإعاقة المركبة؛ إعادة النظر في تخصيص مربية ومرافقة داخل قسم الإعاقة الذهنية بدل مربية واحدة؛ اعتماد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في التعامل مع الأطفال في وضعية إعاقة. ونعتقد أن الاستجابة لهذه المطالب سيساهم في معالجة الوضعية المقلقة الراهنة لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتعزيز جهود الأطر العاملة فيها، وهو ما يدعونا إلى مساءلتكم عن التدابير التي ستتخذونها من أجل الاستجابة للمطالب المعبر عليها، والتي بسطناها أعلاه؟ وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.