علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، فإن المادة 2 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة تكرس مبدأ حرية أسعار السلع والمنتوجات والخدمات اعتمادا على العرض والطلب، إلا أنه يحق للإدارة التدخل من أجل تحديد أسعار بعض السلع والمنتوجات. وأن قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 3086.14 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2014 حدد قائمة الخدمات الخاضعة للتقنين والتي تشمل الكتب المدرسية. وأن رئيس الجمعية المغربية للناشرين صرح أنه ستكون هناك زيادة 25% في الكتاب المدرسي العمومي ابتداء من السنة الدراسية المقبلة، وهو الوضع الذي ستتضرر منه الأسر خاصة مع موجة الزيادات التي عرفتها جميع السلع والمواد التي تخضع لحرية الأسعار والمنافسة. لذا نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن استراتيجية حكومتكم لفرض تطبيق القرار رقم 3086.14 وتجنب أي زيادة في أسعار الكتاب المدرسي العمومي؟