Skip to main content

Written Questions

Question number: 4234
Subject: السياسة الوطنية في مجال الهجرة
Date Answer: Friday 31 March 2023

الفريق

Group of Progress and Socialism

واضعي السؤال

Zahra Moumen Zahra Moumen  Zahra Moumen
z.moumen Social Sectors Committee
Ministeres: الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
Question:

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، وبعد، تعتبر المملكة المغربية رائدا إقليميا وقاريا في مجال تدبير وإدارة ظاهرة الهجرة، وأبان على مهنية وقدرة كبيرة على جعل الهجرة سبيلا لحوار الشعوب والتلاقح الفكري والثقافي بينها، ومدخلا للتنمية، وهو ما نعتز به. ويقوم النموذج المغربي المتعلق بسياسة الهجرة على ثلاث ركائز أساسية، تنبني، كما يعلم الجميع، على التضامن والمسؤولية والتعاون الدولي، وتم على هذا الأساس صياغة استراتيجية وطنية مكنت من تسوية الأوضاع القانونية للآلاف من المهاجرين واللاجئين. وفي الجانب الآخر، يواصل المغرب، بالتعاون مع بلدان أخرى، بذل جهوده فيما يتعلق بتفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، وإجهاض محاولات الهجرة غير الشرعية، وتحسين المناخ الأمني الإقليمي، وساهم بنشاط خلال العقدين الماضيين في النقاش الدولي حول الهجرة وسبل الحد منها، وقدم مقترحات ملموسة وشاملة من اجل ذلك، وشارك في أجرأتها. وعلى المستوى الإفريقي، بادر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى الدعوة إلى وضع "الأجندة الإفريقية للهجرة"، والتي على أثرها أحدث المرصد الإفريقي للهجرة خلال قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت في فبراير 2020، وهي آلية، كما أرادها جلالة الملك، لجمع وتحليل وتبادل المعلومات بين البلدان الإفريقية في هذا المجال، وتصحيح الصور النمطية الخاطئة عن الهجرة لفائدة تنمية البلدان الأصلية وبلدان الاستقبال. كما استضاف المغرب عدة مؤتمرات إقليمية حول الهجرة، وكان ذلك مناسبة لترسيخ الالتزام الدولي للمغرب في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والشرعية، والبحث المستمر عن الحلول المبتكرة بين إدارة الحدود وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبين الهجرة والتنمية. ونعتقد أن هذا الرصيد السياسي والدبلوماسي المرموق، يتطلب من المملكة المغربية تدقيق البرامج الوطنية الموجهة لمواكبة الاشخاص الذين دفعتهم الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية التي عاشوها في بلدانهم إلى الهجرة إلى المملكة المغربية أو طلب اللجوء فيه، أما كوجهة نهائية أو وجهة عبور، وتمكينهم من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي السريع في المجتمع المغربي، عبر الاستفادة من التعليم والصحة والسكن والتكوين المهني، وتوسيع دائرة الأشخاص الذين تتم تسوية أوضاعهم القانونية، مع تبسيط الإجراءات المسطرية لأجل ذلك، والتعامل مع ملف الهجرة وفق مقاربة انسانية تتخذ أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية مع شركائنا الدوليين. وعليه نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل ذلك؟ وتفضلوا بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.