لقد عملت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني على إعداد مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة 2 مليار درهم لتجاوز تداعيات أزمة كورونا على القطاع، عبر تفعيل خمسة إجراءات استعجالية في مقدمتها منح دعم من قبل الدولة لفائدة القطاع الفندقي بهدف دعم جهود الاستثمار للفنادق التي ترغب في استئناف نشاطها بسرعة، وكذا الإعفاء من الضريبة المهنية المستحقة على أصحاب الفنادق لسنتي 2021-2022، بغرض الحفاظ على مناصب الشغل في هذا القطاع واستئناف النشاط السياحي، غير أن هذا الدعم لم يشمل أصحاب الفنادق الغير مصنفة والمطاعم، مع العلم أنهم الأكثر تضررا من الفئات الأخرى، وأكثرها تشغيلا لليد العاملة. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لإنصاف هذه الفئة، ليشملهم الدعم والإعفاء الضريبي، بما يسمح لهم بالمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لنشاطهم السياحي.