لقد توصلت برسالة من أحد الأطر التربوية بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي بنور، مفادها أن المديرية المذكورة تعاني من عدة اختلالات تدبيرية، أبرزها وضعية اشتغال فئة المفتشين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم المتعلقة بالتعويضات عن المهام التي قاموا بها منذ ثلاث سنوات، إذ منهم من تقاعد دون الحصول عليها، كما توجد بناية المفتشية الملحقة بالمديرية في حالة يرثى لها، إضافة إلى انعدام سيارات المصلحة للتنقل بغية تأدية المهام، حيث توجد سيارات مهترئة ومسجلة أنها غير صالحة من قبل وزارة النقل، والسيارة التي انقلبت وتسببت في كسر لمفتش على مستوى كتفه ويده التي أصبحت مهددة بالبتر نموذجا. وتضيف الرسالة أن المديرية تعيش فوضى عارمة، وذلك من خلال: ـــــــ تدبير رواتب مربيات التعليم الأولي، حيث يتوصلن فقط بنصف الراتب، والنصف الآخر تستحوذ عليه الجمعيات المشرفة بنهج ضغط التهديد بالطرد. - قيام أعوان الأمن والنظافة بمهام موظفين، خاصة الذين لا يحترمون فترة أوقات العمل. - اتخاذ إجراءات التنقيل بشكل عشوائي. - إقبار تقارير كاشفة للعديد من مظاهر الفساد في الصفقات وتبذير الوقود. - تم فتح مؤسسات التعليم الخصوصي بتقارير مزورة وأخرى لم تحترم دفاتر التحملات. وأمام هذه الوضعية الطاعنة في منظومة التربية وقيمها، فإني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستتخذونها من أجل معالجة تلك الاختلالات وإنصاف أصحاب المستحقات، مقابل تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت إخلاله بالواجب المهني والإضرار بالمصلحة العامة، وذلك حماية للمدرسة وأدوارها وقيمها الحضارية؟