السيد الوزير المحترم؛ يُعتبر التطهير السائل أحد المفاتيح الأساسية لتنمية المجالات الترابية، ومدخلاً لخلق عُــنصر الجاذبية للاستثمار فيها. كما أنه يكتسي أهمية بالغة من حيث تجويد الشروط الصحية للتجمعات السكانية، في المدن والقرى، وفي الحد من التلوث البيئي، وكذا في الرفع من الموارد المائية من خلال إمكانية إحداث محطات لمعالجة المياه العادمة قبل إعادة استعمالها. والمُلاحَظُ أنَّ تمويل مشاريع التطهير السائل غالباً ما يكون موضوع شراكات مركزية/ترابية. وهو أمرٌ إيجابي مبدئيًّا. إلاَّ أن القطاعات الحكومية المَـــنُوطة بها هذه المهمة تتسم بالتعدد والتداخل (الداخلية؛ الماء؛ التنمية المستدامة). في هذا الإطار، وباعتبار أنَّ إحدى مهامكم المؤسساتية تتمثل في تقييم مدى نجاعة السياسات والبرامج العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها، نُسائلكم، السيد الوزير المحترم، حول مدى فعالية توزيع اختصاص الإشراف على التطهير السائل وتقسيم الاعتمادات المرصودة له بين قطاعات وزارية متعددة؟ مما يجعل البحث عن الشراكات بخصوص الموضوع من طرف الجماعات الترابية تعتريه صعوباتٌ والتباسات إدارية وتمويلية كبيرة. كما نسائلكم، بالمناسبة، عن حصيلة وآفاق البرنامــج الوطنــي للتطهيـر السـائل المندمـج؟ وعن إمكانية مراجعة إطاره المؤسساتي في اتجاه التوحيد والتبسيط؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.