تعتبر إشكالية تدبير العلاقة الوثيقة القائمة بين الحق في التنمية من خلال إنجاز البنيات الأساسية وما يستتبع ذلك من حاجة ملحة لتعبئة العقار من جهة، والحق في حماية الملكية الخاصة كتكريس دستوري من جهة ثانية، حجرة عثرة في وجه المشاريع التنموية (الطرق؛ الماء وغيرها من البنى التحتية) ببلادنا، وذلك بالنظر إلى حجم التعرضات التي يتم تسجيلها بهذا الخصوص. وبناء عليه؛ نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لحل مشكل التعرضات التي تهم ربط ساكنة إقليم تاونات بالماء الصالح للشرب؟