لا يخفى عليكم الدور المهم الذي تلعبه المحطة الحرارية الجديدة بجرادة؛ سواء عبر تلبية جزء من احتياجات البلاد الطاقية، أو مساهمتها الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، وذلك بخلق 250 فرصة شغل واقتناء ما يفوق 16000طن من الفحم المحلي... وقد تم بناء هذه المحطة من طرف شركة SEPCO III الصينية وجرى تشغيلها منذ دجنبر 2017، وقبل الانطلاقة الفعلية لهذه المحطة نظمت الإدارة الوطنية والمحلية للمكتب الوطني للماء والكهرباء مجموعة من اللقاءات التواصلية مع هيئات المجتمع المدني والمنتخبين، وتم تقديم شروحات والتزامات على أساس احترام المحطة الجديدة للمعايير البيئية الدولية. ولكن سرعان ما تحولت هذه الالتزامات والوعود إلى مجرد حملة تسويقية كان الهدف من ورائها توطين المركب الحراري وسط مجموعة من الأحياء لخفض تكلفة الإنشاء، وأضحى هذا المركب الحراري الجديد مصدر قلق وانزعاج للساكنة، نظرا لما ينفثه من غازات سامة وما يصدر عنه من ضجيج يقض مضاجع الساكنة ويحرمها النوم والراحة، خاصة خلال الليل، حيث يتداول أن الشركة الصينية المدبرة، وبهدف الاقتصاد في كلفة الإدارة، ونظرا لغياب المراقبة الليلية، لا تقوم باستعمال أجهزة محاربة التلوث (الفلترات الهوائية في المداخن) خلال الليل في خرق سافر لبنود دفتر التحملات. لذا، نسائلكم السيدة الوزيرة: - ما مدى التزام شركة SEPCO III والمكتب الوطني للكهرباء بدفتر تحملات مشروع بناء المحطة الحرارية الجديدة بجرادة فيما يخص الجانب المتعلق بالبيئة، وخاصة ما يتعلق باستعمال تكنولوجيات حديثة من قبيل فلترات التنقية؟ - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل إلزام الشركة المدبرة بالتقيد بإجراءات خفض الانبعاثات والضجيج المنصوص عليها في دفتر التحملات، وخاصة خلال الليل؟