على الرغم من اختلاف الوضعيات المهنية للمتصرفين التربويين كمعينين وفئة الاسناد كمكلفين بمهام الإدارة التربوية, للأسف قامت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في عهد الحكومة السابقة، بإخضاعهم لمسطرة الاقرار في مناصب التعيين وإصدار قرارات تعسفية بعدم اقرار بعض خريجي مسلك الإدارة التربوية وتكليفهم بمهام الإدارة التربوية كحراس عامون او مديري ابتدائي دون تعويضات المهام بحسب المرسوم رقم 2.02.858 بشأن التعويضات المخولة للمكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية و التعليم العمومي و بتطبيق مبدأ* الأجر مقابل العمل* ودون اعطاءهم الحق في التباري على المناصب الإدارية الشاغرة في حركة اسناد الوطنية والجهوية ، على الرغم من ان وضعيتهم النظامية واضحة بمنطوق مرسوم رقم :2.18.294 الصادر بتاريخ 11 ماي 2018 في مادته 65 مكررة: حيث ينص على انهم يزاولون مهام الإدارة التربوية بالأسلاك التعليمية الثلاث ، و فقط في حالة إعفاءهم لخلل مهني او عجز صحي، يتم تكليفهم للقيام بمهام إدارية باعتبار المذكرة الوزارية رقم: 16/018 الصادرة في 10 مارس 2016 الى السادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و ايضا مرسوم 2.22.69 الصادر في 10 مارس 2022 و الذي يدعم الوضعية النظامية للمتصرفين التربويين كمزاولين رسميين بمهام الإدارة التربوية و باعتبار انهم خريجي المراكز الجهوية فهم خاضعين للأهلية المهنية و ليس الاقرار في مهام التعيين الوطني بعد النجاح في امتحان التخرج من المسلك. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: -لهذا نسائلكم السيد الوزير بالإجراءات المتخذة لإنصاف هذه الفئة المتضررة اداريا وماديا ومعنويا؟