عرفت الوضعية الاعتبارية والمادية للأساتذة الجامعيين الباحثين في السنوات الأخيرة تقهقرا في السلم الاجتماعي، إذ لم يتم الزيادة في أجورهم لربع قرن، إضافة إلى تجميد ترقياتهم من طرف الحكومة بسبب أزمة كوفيد، وهو ما أثر بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية جراء الإرتفاعات المتتالية في الأسعار. وإذ نذكر، هنا، بالأدوار الأساسية المنوطة لهيئة الأساتذة الباحثين للرقي بالجامعة المغربية وجعلها رافعة لتنمية بلادنا، فإن أي إصلاح لجامعاتنا رهين بالاهتمام بهاتة الفئة وتحفيزها، وذلك عبر صرف مستحقات ترقيتها في حينها وإقرار نظام أساسي منصف وعادل يتضمن زيادة وازنة في الأجر. لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن آجال صرف مستحقات ترقية الأساتذة الباحثين المجمدة، وعن مضمون النظام الأساسي الجديد وآجال تنزيله.