السيدة الوزيرة المحترمة؛ تُشَكِّلُ الرقميـات رافعـة للتغييـر والتنميـة، وعنصراً محفـزا لباقي التحـولات المهيكِــلـة، ووسيلة من وسائل الإدمـاج الاقتصادي والاجتماعي والترابـي. كما أنها أداة مـن شـأنها الإسهامُ في الرفـع من جودة الخدمات العمومية، ومـن منسـوب الثقـة بيـن المواطـن والإدارة، لا سيما من خلال تيسير الحق في الولـوج إلـى المعلومـة. فضلا على أن النهوض بالرقميات من شأنه أن يُــسـاهم فـي تخليق الحياة العامة وشفافيتها، عبر دفع الهيئات العمومية نحو مزيدٍ من استشعار المسؤولية إزاء رقابة المجتمع والـرأي العام. لكن، في الوقت الذي كان ينتظر المجتمع من الحكومة إعطاء دفعة قوية وجديدة للبنيـة التحتيـة الرقمية، وحيث كان يتطلع المواطن إلى اعتمـاد منصـات رقمية توفـر خدمـات عمومية بشكلٍ جيد وسهل، خصوصـا فـي المناطـق النائيـة وبالنسبة للسـاكنة فـي وضعيـة هشاشـة، وفي الوقت الذي كان يتعين فيه عليكم الانكباب على معضلة الفجوة الرقمية، فإنَّ الملاحَظ، بالمقابل، هو أنَّ قطاعاتٍ وزارية ومؤسسات وهيئات عمومية عديدة، وحتى هذه اللحظة، لا تزال تعتمد على "مواقع إلكترونية رسمية" فقيرة المضمون، ومحدودة الخدمات، وجامدة، وغير متفاعِلة، وبمعلوماتٍ متقادمة وغير مُــحَــيَّــنة. بهذا الصدد، وعلى سبيل المثال فقط، فالموقع الرسمي لقطاعكم الوزاري (الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة)، وهو المُـــعَــوَّلُ عليه في قيادة التحول الرقمي ببلادنــــــا، لا يزال "موقعه الإلكتروني الرسمي" إلى حدود شهر أبريل 2022 يتضمن معطياتٍ إحصائية تعود إلى سنة 2016، كما أنَّ الموقع المذكور لا يتضمن مثلا سوى خطة الحكومة السابقة "الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021" دون تقييم ولا تحيين ولا تغيير من طرف وزارتكم. وهو ما يُعطي صورة سلبية لدى الرأي العام، ويُصَعِّبُ عمل الباحثين والمتتبعين، ويُبَخِّسُ مجهوداتِ ومكتسبات بلادنا في هذا المجال. على هذا الأساس، نُسائلكم، السيدة الوزيرة المُحترمة، عن خطتكم العملية من أجل الإقلاع الرقمي الحقيقي ببلادنا، بدءاً برقمنة الإدارات المركزية التي ينبغي أن تشكل النموذج؟ كما نسائلكم عن الإجراءات المتخذة لتجاوز الفجوة الرقمية؟ وعن آفاق إنشــاء منصــة رقميــة موحــدة تســمح للمواطــن والمقاولة بالولــوج إلــى كل الخدمــات الإدارية الضروريـة؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.