علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وتزيلا لمشروع الشركات الجهوية المتعددة الخدمات والتي شرع بالعمل بها ابتداء من فاتح يناير 2022 بالجهات الأربعة التالية: الدار البيضاء-سطات، مراكش- اسفي، اكادير- سوس ماسة، كلميم- وادنون بدل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفي ظل غياب القانون المنظم لهذه الشركات. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير المتخذة للحفاظ على حقوق ومكتسبات الشغيلة المائية بهذا القطاع الحيوي؟