يوجد بالجماعة الترابية للساحل التابعة لإقليم العرائش شريط ساحلي طوله (09) كيلومترات، بدءا من شاطئ رأس الرمل التابع لمدينة العرائش إلى شاطئ سيدي بوقصيبات المتواجد بالحدود الإدارية بين جماعة الساحل إقليم العرائش والساحل الشمالي أصيلة. على امتداد هذا الشريط الساحلي توجد أراضي تصطدم الجماعة بالرأي المعارض لمصالح الفلاحة أنها أراضي فلاحية، لكونها تعتبر من المناطق غير المغطاة بوثائق التعمير، في حين أن تضاريسها جد وعرة ( Terrains Accidentés ( وبها منحدرات، زد على ذلك أن تربتها كلسية وغير صالحة للزراعة بتاتا، وغير مؤهلة لاستقطاب مشاريع فلاحية أخرى، وحتى الأشجار المثمرة تتأثر كثيرا بحكم القرب من رطوبة البحر كما يعرف الجميع، لكن في الحقيقة هذه الأراضي يمكن توظيفها لاحتضان مشاريع سياحية تنموية اقتصادية تعود على الجماعة والجهة ككل بمبالغ استثمارية مهمة إن تضافرت جهود جميع المتدخلين. لذا؛ نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لرفع اليد عن هذه الأراضي الممتدة على الشريط الساحلي للجماعة الترابية الساحل التابعة لإقليم العرائش، لاستغلالها في مشاريع أخرى تعود بالنفع على المنطقة؟