لقد أصبح تأخر ملفات طلب الاستفادة من نظام المساعدة الطبية (RAMED) لدى السلطات المحلية، خاصة بعض القيادات الإقليمية، وعدم إرسالها في آجال معقولة إلى الجهة المختصة بإصدار بطاقة الاستفادة من هذا النظام، ظاهرة تؤرق بال المواطنات والمواطنين المعنيين، كما تثير استياءهم العميق، خاصة بالنسبة للذين هم في حالة علاج أو استشفاء. وفي انتظار السجل الاجتماعي وأمام هذا الوضع المنافي تماما لمقتضيات الحكامة الإدارية في تقديم الخدمة العمومية للمواطنين، فإني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل معالجة ذلك الخلل البليغ المذكور، وذلك ضمانا لاحترام الحقوق الدستورية للمعنيين بالأمر؟