Written Questions

انسجاما مع مبادئ ومقتضيات الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها المملكة المغربية وبرتوكولها الاختياري سنة 2009، وتنفيذا لأحكام دستور المملكة، وخاصة الفصل 34 منه الذي يحث السلطات العمومية على وضع سياسات تيسّر تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. كما عمل الدستور على ضمان الحماية الكاملة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال ما نص عليه تصديره الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، وموازاة مع القانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، عرفت تدخلات الحكومة في مجال الإعاقة تطورا نوعيا حيث تمت المصادقة على سياسة عمومية مندمجة تترجمها مجموعة من البرامج المهيكلة التي ترمي إلى معالجة أسباب وتداعيات كافة أشكال الإقصاء الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، و هذا هو أساس صندوق التماسك الاجتماعي الذي أُحدث سنة 2012، الا انه عرف الكثير من الاختلالات، فعلى سبيل المثال بإقليم الجديدة يشتكي العديد من الاشخاص ذوو الاعاقة من ضعف الاستفادة من صندوق التماسك الاجتماعي وذلك بسبب ضعف التأطير والمواكبة أثناء إعداد الملفات، وهو ما يحد من عدد المستفيدين علما ان الاقليم يضم مئات الحالات التي تحتاج إلى دعم بالنظر الى هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة الهشة. ورغم المجهودات المبذولة من طرف وزارتكم للتعريف بالصندوق وأهدافه وشروط الاستفادة منه، إلا أن هناك مجموعة من العوائق تحد من استفادة العديد من الاشخاص المعنيين بهذا الصندوق و خصوصا ذوو الاعاقة، على هذا الأساس أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها بالتنسيق مع المصالح المختصة لتبسيط وتيسير سبل الاستفادة من موارد هذا الصندوق للتخفيف من معاناة هذه الفئة وضمان مورد مالي قار يساعد على حفظ كرامة و حقوق هذه الفئة من المجتمع بالإقليم؟