Written Questions

لقد عرف المغرب خلال العقدين الأخيرين تطورا كبيرا في مختلف الميادين بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وبفضل الإصلاحات الجريئة التي أطلقها جلالته أطال الله في عمره، التي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. وقد استطاع المغرب، بفضل سياسته الحكيمة، وسمعته الطيبة، وموقعه الجغرافي المتميز، والاستقرار الذي ينعم به، وتعاون جميع المتدخلين، جلب الكثير من الاستثمارات الخارجية، حيث أصبح، ولله الحمد، ورشا كبيرا للعديد من المشاريع المهمة التي نعتز ونفتخر بها، و قبلة للعديد من المستثمرين الأجانب والشركات الكبرى. ونعتقد أن أهم سؤال يجب أن نطرحه اليوم هو: كيف يمكن توزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل بين الجهات لتقليص الفوارق الكبيرة بينها وتمكين جميع المناطق من الاستفادة من ثمارها؟ السيد الوزير المحترم، الكل يعلم أن هناك جهات تستقطب أغلبية الاستثمارات، وأخرى لا زالت تنتظر نصيبها من الاستثمارات ومن فرص الشغل. وبلا شك، تعلمون جيدا، السيد الوزير المحترم، أن ساكنة الجهة الشرقية تعيش متاعب ومشاكل كبيرة بسبب تفشي الركود الاقتصادي والتجاري، وغلاء المواد الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، وارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز 20% بالجهة، أي ما يزيد عن ضعف المعدل الوطني. وهذا راجع بالأساس إلى غياب العدالة المجالية والتوزيع الغير العادل للمشاريع والاستثمارات بين الجهات، واعتماد نسبة كبيرة من الساكنة، منذ أزيد من 50 عاما، على التهريب المعيشي والاقتصاد الغير المهيكل، وأيضا إلى الاجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومتان السابقة والحالية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19. ومن أجل الخروج من هذا الوضع الصعب و هذه الأزمة الخانقة التي تعيشها ساكنة الجهة الشرقية، نلتمس من سيادتكم المحترمة اتخاذ إجراءات حكومية عاجلة : • أولا: تقديم تحفيزات ضريبية وعقارية للمستثمرين، فثمن المتر المربع للعقار في المناطق الصناعية جد مرتفع، كما أن تعدد الرسوم والضرائب ونسبها المرتفعة لا يشجع المستثمرين على الاستثمار وإقامة مشاريع في الجهة، • ثانيا تخفيض نسبة الفوائد البنكية المطبقة على القروض الاستثمارية والسكنية، • ثالثا اعتماد الشباك الوحيد وتبسيط المساطر الإدارية وتسريع معالجة الملفات، • رابعا إنشاء بوابة وبنك إلكتروني للمعلومات حول مجالات وفرص الاستثمار، وتسهيل الحصول عليها وتشجيع المستثمرين بحسن الاستقبال ومساعدتهم بالإرشاد والتوجيه ومواكبة المشاريع، • خامسا تقديم بدائل حقيقية للتهريب المعيشي، وخلق مناطق التجارة الحرة بالجهة لتسريع وتيرة التنمية وتنشيط الاقتصاد والحد من الفقر والبطالة في المنطقة. السيد الوزير المحترم، نحن مقتنعون أن إغلاق الحدود في وجه السياح وأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج جنبنا آلاف الوفيات، لكن مع الأسف الشديد، كان له وقع سلبي كبير على الاقتصاد والرواج التجاري والتشغيل بالجهة الشرقية لأن نسبة كبيرة من المهاجرين من أبناء المنطقة، كان لغيابهم عن المنطقة لأزيد من سنتين كثير الأثر، مما زاد في تفاقم نسبة البطالة وفي الركود الاقتصادي والتجاري، وبالخصوص الأنشطة والخدمات والمواد المرتبطة بالعقار وأشغال البناء، وأيضا السياحة وما يرتبط بها من خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق وقطاعي النقل والصناعة التقليدية بالإضافة إلى الركود الذي عرفته تجارة الملابس والمواد الغذائية وغيرها. وقد تسببت هذه الأزمة خلال السنوات الأخيرة في تسريح آلاف العمال والمستخدمين في العديد من القطاعات. لذا، فالجهة الشرقية اليوم في حاجة إلى إجراءات عاجلة وسريعة لتحفيز المستثمرين وتشجيع الاستثمار والتشغيل، لأن نسبة كبيرة من الساكنة، وبالخصوص فئة الشباب وحاملي الشهادات، تعاني من تفشي البطالة. كما أنها في حاجة أيضا إلى تأهيل البنيات التحتية وتجهيز الأحياء والقرى بالماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي، وبناء المزيد من المدارس والمؤسسات الصحية وملاعب القرب، ودور الثقافة، ودور الشباب، ودور النساء، ودور الطالبات ودور الجمعيات، والمزيد من فضاءات الأطفال والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى فتح وإصلاح الطرق لفك العزلة عن الدواوير، وتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية باعتبارها تراثا وطنيا وموردا ماليا مهما للجماعات الترابية ومدرا لأعداد مهمة من فرص الشغل. وفي إطار الجهود الرامية إلى الحد من الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان كرامة العيش وتكافؤ الفرص بين المواطنين، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتوفير فرص الشغل ومعالجة مشكل البطالة الذي تعيشه الجهة الشرقية، وعن التدابير التي ستعتمدونها للنهوض بها ؟