يعاني أفراد الجالية المغربية في الخارج من صعوبات عديدة في الحصول على بعض الوثائق الإدارية نظير بطاقة السوابق القضائية fiche Antropormétrique، حيث أن الراغبين في هذه الوثيقة مطالبون بإنجاز وكالة لدى القنصليات من أجل استصدارها بالمغرب، وهو الأمر الذي يرهق كاهل المعنيين بالأمر، بحيث أن التنقل من أجل انجاز هذه الوكالة يكلف مصاريف باهظة قد تصل إلى 150 أو 200 أورو، علما أن إنجازها بالمغرب لا يتعدى 30 درهم، علاوة على طول المسطرة وتعقدها، لاسيما أن عددا منهم يحتاجها لإنجاز و وثائق تسوية الوضعية او الإقامة او الجنسية أو الزواج، الأمر الذي يثقل كاهل هذه الجالية التي تعاني أصلا من تداعيات الجائحة. انطلاقا مما تقدم نطرح عليكم السيد الوزير التساؤلين الآتيين: ألا تعتبرون بأن إلغاء هذه الوكالة سيخفف من معاناة الجالية، مع تعويضها بالتزام من طرف الشخص الذي يكلف باستصدارها بالمغرب لفائدة طالبها؟ أو توظيف الرقمنة في هذا المجال؟ ماهي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها في هذا الصدد؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام