تعتبر الكلية المتعددة التخصصات بإقليم السمارة مكسبا حقيقيا لشباب الإقليم وربطا للمسار العلمي مع سوق الشغل وهو ما نشيد به، إلا أن طلبة الإقليم والأقاليم المجاورة، تعاني من غياب حي جامعي من شأنه تقريب التعليم العالي من الطالبات والطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم الجامعية، هذا بالإضافة إلى غياب شعبة الشريعة والقانون، دون الحديث عن غياب ماستر في القانون، وخاصة في المهن القانونية والقضائية تماشيا مع تخصصات الكلية، كما أنها تتطلع إلى تنويع العرض البيداغوجي وفتح مختبر الدكتوراه، وإحداث مناصب شغل بالإدارة، بالنظر للخصاص الحاصل في مثل هذه الأطر بالكلية، خاصة من أبناء المنطقة، مع العلم، أن الإقليم يتوفر على أطر مؤهلة وكفأة لمثل هذه المناصب. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، أي دور يمكن أن تقوم به مصالح وزارتكم لفتح التخصصات المذكورة أعلاه بالكلية المتعددة التخصصات بالسمارة، كما نسائلكم في شأن إمكانية إحداث حي جامعي، لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة والطالبات الذين يلتحقون سنويا بالكلية، وماهي التدابير المزمع اتخاذها قصد توظيف أطر إدارية من أبناء المنطقة بهذه الكلية.