Written Questions

السيدة الوزيرة، تحية تقدير واحترام؛ وبعد، كما تعلمون، فقد تم بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2021، والمرسوم رقم 2.21.451، حذف اثنا عشر (12) معهدا متخصصا للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية كمرافق مسيرة ماليا بصفة مستقلة، ونقلت الوصاية عليها الى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. غير أن المنهجية المعتمدة في أجرأة وتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خلف مجموعة من الهفوات والاختلالات التي لا نفهم خلفياتها. فقد تم وفقا للمرسوم رقم 2.21.451 القاضي بتحويل بعض مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة الى قطاع التربية الوطنية الاقتصار على نقل الموظفين والأعوان المرسمين والمتدربين والأعوان المتعاقدين التابعين سابقا لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، دون اعتماد نفس المنهجية في نقل الصفة الاعتبارية المخولة سابقا للمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية والسياحية، وهو أمر نعتبره غريبا من الناحية القانونية. وقد خلف ذلك التباسا وغموضا كبيرين على مستوى قطاع التربية الوطنية وخصوصا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي فُرض عليها تدبير ملف جديد ينضاف إلى الملفات الشائكة التي تدبرها، وأصبحت ملزمة بإيجاد مهام جديدة للموظفين الملتحقين بها من المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا الفندقية والسياحية، ومنهم من يتوفر على مؤهلات علمية وأكاديمية وخبرة كبيرة في مجال التدبير والتنشيط السياحي والفندقي، ليجد نفسه اليوم مكلفا بمهام لا تنسجم نهائيا مع مساره المهني والعلمي وتجربته. وفي جانب آخر، فإن الوزارة التي تشرفون عليها، دبرت ملف نقل الموظفين من قطاع السياحة إلى وزارة التعليم، دون تحويل المؤسسات ونقل صفاتها الاعتبارية وعقاراتها ورصيدها الوثائقي، وهو ما يعني في نظرنا وأدا غير مفهوم لوجودها، مما يطرح الكثير من الاستفهامات حول خلفيات هذا القرار والغايات منه. كما أنه بلغ إلى علمنا إقدامكم إلى جانب بعض الشركاء، على خلق شركة جهوية لإنعاش المقاولة السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بجهة سوس ماسة، والتي سيتم احتضانها بعقار المعهد المتخصص للتكنولوجيا الفندقية والسياحية بأكادير، وستعهد لها مهمة تأطير وتكوين المهنيين بالقطاع، وجلهم من خريجي هذا المعهد. كما تم ترحيل أرشيف هذه المؤسسة إلى معهد ورزازات الشي الذي قد يعيق تدبيره، لاسيما بالنسبة للطلبة الذين درسوا فيها سابقا، وقد يحتاجون منه لوثيقة من الوثائق التي تشهد بكونهم خرجين منها، وربما يمتد ذلك إلى مشاكل أخرى تتصل بعلاقات هذه المؤسسة مع الأغيار. وفي هذا الصدد، فإننا نتخوف أن تتسبب هذه المشاكل في تصفية هذه المؤسسات التي ساهمت في النهوض بالقطاع ومواكبة المهنيين على مد سنوات خلت، والتفريط في الأطر والكفاءات التي يشهد لها بخبرتها المهنية والعلمية على الصعيدين الدولي والوطني. وبناء على ما سبق، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن: • مبررات اقتصار نقل المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية (فاس ومراكش وأكادير) الى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الموظفين دون نقل صفتها الاعتبارية؟ • ما هو مآل الممتلكات والعقارات والربائد التي كانت سابقا في حوزة المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية أو تلك التي كانت تتصرف فيها؟ • ما هي التدابير التي ستتخذونها بمعية قطاع التربية الوطنية لنقل الصفات الإعتبارية لهذه المؤسسات والعمل على ملاءمة المهام المستندة للأساتذة والموظفين الملحقين منها مع تلك المستندة إليهم في إطارهم المهني الجديد بوزارة التربية الوطنية، والأخذ بعين الاعتبار لمؤهلاتهم وتخصصاتهم وتراكم تجربتهم، وبالأخص منهم أولئك الذين كانوا يمارسون وظيفة التدريس في تخصصات: المطعمة وفنون الطبخ وتقنيات الاستقبال والتدبير والتسويق السياحي والفندقي؟ مع تمكينه من إمكانية الالتحاق بقطاعهم الأصلي إذا عبروا عن ذلك؟ وتفضلوا، السيدة الوزيرة المحترم، بقبول عبارات التقدير والاحترام.