ارتكب رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس، بتاريخ 22 فبراير 2022، مجموعة من الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ولا سيما تلك المرتبطة بالتداول في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال. وفي خرق سافر لـمبدإ التدبير الحر المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقـم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، القائم على سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، عمد الرئيس منفردا إلى إلغاء مناقشة النقطتين السادسة والسابعة رغـم أنهما مدرجتان في جدول الأعمال وأعلن عن رفع الجلسة، في تجاهل متعمد لأحكام المادة 44 من القانون التنظيمي المشار اليه أعلاه، والتي تنص أن مقررات المجلس تتخذ بأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. لذا، نسائلكـم السيد الوزير المحترم عما يلي : - ما هي الإجراءات المتخذة بخصوص المخالفات الصريحة) المشار إليها أعلاه( للتشريعات ذات الصلة التي ارتكبها السيد رئيس المجلس الإقليمي لقلعة السراغنة خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس السالف الذكر؟ - ما مآل محاضر ومقررات الدورة الاستثنائية للمجلس المذكور المشوبة بالخروقات المشار إليها أعلاه؟ - ما هي الإجراءات المتخذة لترتيب الآثار القانونية على هذه الخروقات تطبقا لما هو منصوص عليه في التشريعات الجاري بها العمل ولا سيما أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي رقـم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم؟