كما تعلمون السيدة الوزيرة، لقد وسع ضابط البناء العام في صيغته الجديدة الصادرة في 12 يونيو 2019 من مجال الترخيص بإضافة رخص جديدة ومنها رخصة التسوية، حيث أسفر العمل بهذه الرخصة في تسوية وضعية العديد من البنايات وتمكين المواطنين من تسوية وضعيتها في إطار القانون. غير أنه، السيدة الوزيرة، وبعد انتهاء الآجال القانونية للعمل بهذه الرخصة (8 يناير 2022)، أصبح من اللازم وبشكل آني مراجعة مقتضيات ضابط البناء العام لتمديد العمل بهذه الرخصة مع مراجعة شروط الإستفادة منها لتشمل البنايات موضوع محاضر المعاينة والتي صدرت بشأنها أحكام قضائية.