استغربت الفيدرالية المغربية لجمعيات وأرباب مؤسسات تعليم السياقة وقانون السير بالمغرب التي يوجد مقرها بمدينة ببركان استبعادها من المشاركة في اجتماعي 31 يناير 2022 و01 فبراير 2022، اللذين عقدتهما وزارتكم مع الهيئات الممثلة لمهنيي قطاع تعليم السياقة بالمغرب، حيث خصص الاجتماع الأول لتعيين ممثل المهنيين في المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وخصص الاجتماع الآخر، الذي عقد عبر تقنية المناظرة عن بعد، للمناقشة والتشاور في مختلف الإشكالات والإكراهات التي يعرفها القطاع. وتؤكد الفدرالية السابقة الذكر أنه قد سبق لها إيداع ملفها القانوني لدى كتابة الدولة المكلفة بالنقل في الحكومية السابقة، وتم الالتزام من قبل السيد كاتب الدولة السابق بإدراجها ضمن الهيئات المعنية بالمشاركة، علما أنه قد سبق لها المشاركة في اللجنة التقنية، غير أنه تم تغييبها وحرمانها من حقها في التداول بشأن تعيين ممثل المهنيين في المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مما يعتبر إقصاء وتهميشا لصوت شريحة مهمة من المهنيين المنضوين تحت لواء هذه المنظمة. ونظرا لأهمية المقاربة التشاركية الشاملة لجميع المهنيين في النهوض بأوضاع القطاع، الذي يعيش على وقع أزمة ومشاكل متعددة، والتي زادت من حدتها تداعيات جائحة كورونا خلال السنتين الماضتين، فإننا نسائلكم عما يلي: - ما هي دواعي وأسباب عدم إشراك الفدرالية المغربية لجمعيات أرباب مؤسسات تعليم السياقة وقانون السير بالمغرب في أشغال الاجتماعين الهامين السالف الذكر؟ - كيف سيتـم تـمـثيل المهنيين المنضوين تحت لواء الفدرالية المعنية في المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في ظل إقصائها من عملية المشاركة في تعيين من يمثلهم في هذا المجلس؟