ان القانون الإطار المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها الذي جاء بتعريف جديد للشخص في وضعية إعاقة استبشرنا خيرا له، لكن مع مرور الوقت بدئنا نستشعر بعجز الوزارة في تنزيل مضامينه، كما تنص على ذلك المادة 23 من القانون الإطار، الذي يعتمد على أسس علمية وفق مقاربة تتضمن مجموعة من العوامل المرتبطة بالصحة والأنشطة، والعوامل البيئية الميسرة أو التي تحول دون المشاركة والإدماج، مع تحديد وسائل الدعم المباشر والمساعدة المطلوبة، والهدف هو تسهيل عملية الاستهداف وضمان الحصول على الدعم والاستفادة من مختلف الخدمات، الا ان مصير هذه الفئة المقهورة هو العيش على المساعدات الإنسانية الموسمية مع الأسف. نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن مأل بطاقة المعاق والا متى ستضل حبيسة الرفوف؟