علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، فإن الدورية عدد DG/2019/44 الصادرة عن الوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب تفرض على الوكالات الوطنية للموانئ بالمملكة المغربية تحويل رخصة الاحتلال المؤقت الممنوحة للشخص الذي تخلى عن استغلالها لأي سبب كان، وأكرى الملك موضوع الرخصة للغير يجعل رخصة الاحتلال في اسم المشغل الفعلي بعد التحقق من ممارسة نشاطه بشكل مستمر، وأنه رغم وضوح الدورية وأهدافها فإن الوكالة الوطنية للموانئ تقوم بتفعيل مقتضيات الدورية بشكل انتقائي بميناء أكادير، حيث تم تحويل رخصة الاحتلال المؤقت لبعض المستغلين فعليا، في حين رفضت تحويل رخصة الاحتلال المؤقت لآخرين رغم توفر كافة الشروط المنصوص عليها في الدورية المذكورة. لذا؛ نسائلكم عن أسباب المقاربة الانتقائية التي تعتمدها الوكالة الوطنية للموانئ بالمغرب في تطبيق الدورية DG/2019/44، وكذا استراتيجية وزارتكم لحماية حقوق ومصالح المستغلين الحقيقيين للبقع بالملك البحري؟