علاقة بالموضوع أعلاه، فإن جهة كلميم وادنون لازالت تفتقر لمكتب وطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ولازال الفلاحون والتعاونيات يضطرون إلى التنقل لمدينة العيون لقضاء مآربهم بالإدارة المذكورة، وهو أمر يتنافى وتوجه بلدنا لتنزيل الجهوية وتكريس الحكامة الترابية. وأن جهة كلميم وادنون بأقاليمها الأربعة ومساحتها الشاسعة في أمس الحاجة إلى مديرية جهوية تكريسا لورش الجهوية ولتقريب الإدارة من المواطنين والتخفيف عن معاناة ساكنة الجهة. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن أسباب عدم خلق مديرية جهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بجهة كلميم وادنون؟ واستراتيجية وزارتكم لتكريس الحكامة الترابية وتنزيل الجهوية وإنشاء مديرية جهوية بجهة كلميم وادنون.