علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، فإن المادة 57 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة نصت صراحة على تأسيس حساب ودائع وأداءات المحامين على صعيد كل هيئة يديره مجلس هيئتها تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامين لفائدة موكليه أو الغير. ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة صراحة على أن المبالغ الناتجة عن تنفيذ مقرر قضائي من لدن مصالح التنفيذ والمفوضين القضائيين. غير أن المفوضين القضائيين لا يلتزمون بإيداع المبالغ الناتجة عن التنفيذ مباشرة بحساب ودائع وأداءات المحامين بل يودعونها بكتابة الضبط ضدا على صراحة الفقرة الثانية من المادة 57، وهو ما يؤخر توصل المتقاضين بحقوقهم، مما يفرض ضرورة التدخل للحرص على احترام القانون وإيداع المبالغ المنفذة مباشرة من طرف المفوضين القضائيين بحساب ودائع وأداءات المحامين. لذا نسائلكم، السيد الوزير، عن أسباب عدم التزام المفوضين القضائيين بإيداع المبالغ المنفذة مباشرة بحساب ودائع وأداءات المحامين؟ واستراتيجية وزارتكم لتنزيل مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.