يعد الدستور أسمى قانون في البلاد يخول لكل مواطن الحق في التعليم والصحة، إلا أنه السيد الوزير منذ الإعلان عن لائحة الطلبة المستفيدين من المنحة، تبين أن مجموعة من الطلبة المنتمين إلى إقليم سيدي قاسم لم يستفيدوا من هذه الأخيرة، رغم توفرهم على كافة الشروط الاجتماعية لتي تخول لهم ذلك. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم لإعادة النظر في هذا الإقصاء الذي شمل حوالي 640 من الطلبة.