بعد القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتقليص حصة التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، اتسعت رقعة المشكل لتطال المقاولات المغربية التي أصبحت تعاني من تقليص مدة التأشيرات الممنوحة لسائقي شاحنات النقل الدولي للبضائع المغربية، فبعد أن كانت مدة التأشيرات تصل إلى عامين أصبحت لا تتعدى الثلاثة أشهر، وقد أثر هذا القرار على انسيابية تصدير البضائع المغربية وأصبح يعرقل حركة نقل البضائع، إذ يضطر أرباب المقاولات إلى تجديد رخص السائقين كل ثلاثة أشهر مع كل ما يخلقه ذلك من مشاكل و من هدر للزمن والجهد. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن الإجراءات التي ستتخذونها لإيجاد حلول لهذا المشكل. -وماهي استراتيجيتكم البديلة للتخفيف من تبعاته على المقاولات المغربية؟