تعيش فئة بحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش، معاناة حقيقية، جراء عدم تصريح أغلب مراكب الصيد بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي لدى المصلحة المكلفة بمندوبية الصيد البحري بميناء العرائش، الأمر الذي نتج عنه ضياع حقوق هؤلاء البحارة، الذين أصبحوا يتقاضون مبالغ مالية هزيلة، لا تتناسب والقيمة المالية الحقيقية لما اصطادوه من أسماك، ناهيك السيد الوزير، عن حقوقهم الاجتماعية المهضومة، حيث لا يتوصل غالبيتهم بالتعويضات العائلية المشروطة بتصريح بدخل شهري يساوي 1800 درهم، وهو ما لا يصرح به لأغلب البحارة العاملين، مما ينعكس كذلك على نسبة اقتطاعات صندوق الضمان الإجتماعي، التي تحتسب لوقت التقاعد، حيث لا يتجاوز تقاعدعدد كبير من البحارة المتقاعدين مبلغ 1000 درهم. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها قصد وضع حد لمختلف المشاكل التي تتخبط فيها فئة بحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش