فقد توصلت بشكاية من مجموعة من المواطنين بقرية شتيكات معززة بشريط فيديو، مفادها أن سيارات الأجرة بهذه القرية لا يحترمون الأسعار المحددة ولا عدد الركاب المسموح به بحيث يمكن أن يتجاوز 6 أو7 ركاب، وبالرغم من إثارة انتباه السلطات المحلية إلا أن الوضع لم يتغير وخروقات القانونية مستمرة ومعها معاناة المواطنين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها لمعالجة هذه الظاهرة التي يريد بعض سائقي سيارات الأجرة فرضها على المواطنين ويضاعفوا معاناتهم بالزيادة في الأسعار وتكديس عدد كبير في السيارة الواحدة؟