Written Questions

يشتكي أصحاب مِلكية الأراضي المنزوعة من أجل تشييد سد تودغى بجماعة أيت هاني بإقليم تنغير، والذي يعتبر من ضمن المنشآت المائية الهامة المبرمجة ببلادنا، والتي من شأنها المساهمة بحول الله عز وجل في تحقيق تنمية المنطقة، من قبيل سقي الأراضي الفلاحية والتزويد بالماء الشروب والحماية، من خطر الفيضانات وغيرها. إن أصحاب هذه الملكية يطالبون بضرورة إعادة النظر في طريقة تحديد مستويات تلك الممتلكات وطبيعتها وكذا قيمة الأثمان والمبالغ المحددة للتعويض عنها، وذلك أولا بالأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخصوصيات المحلية من حيث الطبيعة الجبلية للمنطقة وضيق مساحات العقار، نظرا لعدم صحة تقويمها بالأثمنة التي تحتسب في مناطق المساحات الكبيرة التي تقاس بالهكتارات، وهو الأمر الذي نتج عنه حاليا تحديد مبالغ زهيدة جدا لا تساوي شيئا سواء بالنظر إلى رمزية الأرض عند الساكنة ودرجة التشبث والتمسك بها كرمز للتواجد والانتماء والاستقرار، وكذلك بالنسبة للمغروسات، مثل شجيرات التفاح، باعتبارها موارد مستدامة لأرزاق هؤلاء ومن يعيلونهم، والتي استمرت مدرارا عليهم لعقود طويلة، إذ من غير المقبول نزعها في الأخير بأثمنة بخسة، لا تتجاوز قيمة مقدار ما تنتجه حتى في موسم واحد. ونفس الشيء بالنسبة للأراضي البورية، فإن الأثمنة المقترحة والمحددة في درهمين للمتر الواحد غير مناسبة بتاتا في منطقة جبلية ضيقة المجال. وعليه أسائلكم السيد الوزير. ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستقومون بها من أجل معالجة القضية المذكورة وتسوية وضعية السكان المعنيين وذلك بما يحقق إنصافهم؟