فقد توصلت بشكاية من رئيس تعاونية اتحاد العفو للبناء بالقنيطرة البالغ عدد المنخرطين بها 135 من جميع حرفيي البناء، مفادها أنه سبق للتعاونية أن وجهت طلبا لإقامة مشروع تنموي على قطعة أرضية تابعة للأملاك المخزنية ذات الرسم العقاري 92125 /ر، بحزام المرجة، إلا أن هذا الطلب ووجه بالرفض بدعوى أن هذا العقار مخترق بطريق، واذا بشركة الماء والكهرباء تقيم مضخة بمقربة من نفس العقار. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف منخرطي هذه التعاونية في إطار ما يسمح به التشريع والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؟