لا يخفى على أحد، الوضعية الصعبة لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب ضعف السياسات المتبعة لإدماجهم في الحياة العامة وبسوق الشغل. حيث أن هذه الفئة تقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للعمل، الأولى لا تستطيع العمل ولا تستطيع الاعتناء بنفسها، والثانية تستطيع العمل لكنها بأمس الحاجة إلى مرافق يرافقها، وأما الثالثة فهي العنصر الفعال في المجتمع، فهي تستطيع العمل كسائر المواطنين، لكن في الواقع فهي محرومة من حقها في العمل لعدم احترام أرباب العمل للنسبة المخصصة قانونا المحددة في 100/7 لتوظيف هذه الفئة. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن خطتكم للعناية بذوي الاحتياجات الخاصة؟ - وهل من سياسة عمومية جديدة لإنصاف هاته الفئة؟