Written Questions

انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى جعل ورش إصلاح الإدارة العمومية أولوية في البرامج الحكومية ومدخلا أساسيا لإعادة بنـاء الثقة بين المواطن والإدارة من خلال تعزيزها بالموارد البشرية والمالية والإدارية الكفأة لتأدية مهامها على الوجه المطلوب. وفي هذا الإطار، تلعب المدرسة الوطنية العليا للإدارة، كمؤسسة وطنية عتيدة، دورا فاعلا وأساسيا في تجويد العمل الإداري و تحديثه عبر التكوين والبحث والمساهمة الفاعلة في إعداد النخب الإدارية المؤهلة كما جاء في منطوق المادة 2 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداثها والصادر بتاريخ 9 يونيو 2015، حيث أفرد لها المشرع مهمة تكوين أطر إدارية عليا وتأهيلها تأهيلا مهنيا يمكنها من الاضطلاع بمهام إعداد التصورات والتخطيط والتوجيه والتأطير والإشراف على تنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية بمختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات العامة والهيئات الخاصة. إلا أن تنزيل هذا القانون عرف تعثرات كثيرة، حيث واجه خريجو هذه المؤسسة العديد من العراقيل، همت بالأساس تعثر تسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجي الفوج الأول منهم، والتأخير في تعيين أغلبية خريجي الفوج الثاني الذي حصل على شهادته منذ ما يزيد عن ستة أشهر، مما تسبب في أضرار كبيرة، سواء للخريجين أو لأفراد عائلاتهم، دفعت بعدد منهم إلى تقديم استقالتهم والبعض إلى حالة من الانتظار الاضطراري الذي لا معنى له، مما يمس في العمق جوهر إصلاح التكوين الإداري وفلسفته. وتأسيسا على ما سبق، نسائلكم السيدة الوزيرة، عن مآل تعيينات خريجي الفوج الثاني للمدرسة الوطنية العليا، وعن الأسباب الكامنة وراء التأخر الحاصل في تسوية وضعية خريجي الفوج الأول، والذي إلى حدود هذا اليوم لا يتوفر على قرارات التعيين ولا على قرارات الترسيم والترقية، كما نطلب منكم السيدة الوزيرة، رفع الضرر اللاحق بهذه الفئة.