Written Questions

فوجئ الرأي العام الجامعي بما يحدث في جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بعد صدور بيان صادر عن أعضاء مجلس جامعة سيدي محمد بن عبد الله، والذي وصل عدد الموقعين عليه ستة وعشرون عضوا، حيث بينوا فيه خروقات دقيقة وخطيرة مازال لم يفتح بشأنها تحقيق، كما أن السيد رئيس الجامعة لم يعقد المجلس منذ يوليوز 2021 إلى الآن، بالرغم من كثرة المشاكل التي تتخبط فيها الجامعة من حيث التسيير، خاصة وأن مجموعة من الماسترات بكلية الحقوق التابعة للجامعة متوقفة بعد الإعلان عنها وإجراء الإنتقاء، حيث فرض على الأساتذة إجراء المقابلة الشفوية عن بعد ضاربا المذكرة الوزارية الصادرة بشأن الدخول الجامعي الحضوري عرض الحائط. السيد الوزير، من المفروض أن تسهر الجامعة على تطبيق القانون والملفات الوصفية لهذه الماسترات مادام أن الدراسة أصبحت حضورية، كما ان جل الأساتذة في كل المؤسسات الجامعية الأخرى اعتمدت على امتحانات شفوية حضورية، في الوقت الذي ظلت فيه جامعة سيدي محمد بن عبد الله خارجة عن هذا الإطار وتعبث بمصير أبنائنا الطلبة السيد الوزير، يؤسفنا أن نثير انتباهكم لما تعرض له أحد الأساتذة بكلية الحقوق بفاس وعضو مجلس الجامعة بسبب توقيعه على البيان ومواقفه ومطالبته بتطبيق القانون للتشهير والتشويش للحقائق مبنيا على تسريب محاضر ووثائق رسمية ومعطيات شخصية من الكلية التي يشتغل فيها في مخالفة صريحة لقانون حماية المعطيات الشخصية. لكل ذلك السيد الوزير، فإننا نطلب منكم فتح تحقيق عاجل حول ما يقع بهذه المؤسسة من تجاوزات تسيء للطلبة ولسمعة القطاع على حد سواء.