Skip to main content

Written Questions

Question number: 386
Subject: التراجع عن التزامات الدعم المالي المقدم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية في إطار صندوق التماسك الاجتماعي
Date Answer: Thursday 10 February 2022

الفريق

Group of the National Rally of Independents

واضعي السؤال

Ismail Karam Ismail Karam  Ismail Karam
اشتوكة-آيت باها Education, Culture and Communication Committee
Ministeres: التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
Question:

تلعب مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يسير غالبيتها جمعيات المجتمع المدني أدوار مهمة في استقبال وإيواء مجموعة من الفئات الإجتماعية كالأشخاص في وضعية إعاقة، الأطفال المتخلى عنهم، التلاميذ والتلميذات البعيدون عن المؤسسات التعليمية...حيث تقدم لهم خدمات مختلفة من إيواء، مطعمة، خدمات النقل، خدمات تربوية، شبه طبية والمساعدة الإجتماعية. مما يستلزم معها توفير أطر إدارية، تربوية وشبه طبية مؤهلة بعقود تحترم الحد الأدنى من الشروط التي تنص عليها مدونة الشغل، وكذا الإمكانيات اللوجيستيكية، المواد الغذائية، التأمينات، المكتبيات الضرورية لضمان السير العادي للخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات. إلا أنه وخلال السنوات الأخيرة عرف هذا البرنامج تراجعا كبير سواء على مستوى تعقيد مساطر دفتر التحملات وكذا على مستوى الخصم او الإقصاء من منح الدعم المالية للتسيير الكفيلة بتقديم كل هذه الخدمات، حيث ان وزارتكم من خلال مؤسسة التعاون الوطني لم تلتزم بصرف المنح لمجموعة من هذه المؤسسات خصوصا دور الطالب والطالبة مما اضطر بعضها لغلق الأبواب أمام المستفدين، كما قامت بخصم جزء مهم من منح تسيير مراكز الأشخاص في وضعية إعاقة كان آخرها خصم نسبة عشرة في المائة من منح السنة المالية المقبلة2022(فيدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم اشتوكة ايت باها التي تسير أربعة مراكز بنسبة 325 مستفيد ومستفيدة في وضعية إعاقة و85 إطار ومستخدم و10 سيارات للنقل نموذجا)، وكذا إقصاء بعضها من المنحة لأسباب إدارية غير معقولة وغير منطقية تتحمل فيها إدارات التعاون الوطني إقليميا، جهويا ومركزيا القسط الأكبر(جمعية زهور لرعاية الصم والبكم بعمالة إنزكان أيت ملول نموذجا). هذا الذي جعل جل هذه المؤسسات تعيش وضعا غير مستقر يهدد استمرارية خدماتها، ووضع الجمعيات المسيرة لها في مواجهة مباشرة مع الأطر والمستخدمين وكذا الممونين. ونظرا للأولويات التي جاء بها القانون المالي لسنة 2022 بتعزيز آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الإجتماعية وكذا تقوية الرأسمال البشري. بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن الإجراءات المستعجلة التي ستقوم بها وخصوصا على مستوى مؤسسة التعاون الوطني من أجل حماية هذه الجمعيات وتمكينها من الدعم المالي الكافي للتسيير وكذا تبسيط مساطر دفاتر التحملات للاستفادة منها، للحيلولة دون إغلاق هذه المؤسسات لأبوابها في وجه هذه الفئات الإجتماعية التي تعاني من الفقر والهشاشة ومشاكل أسرية كثيرة.