نسائلكم السيدة الوزيرة عن أوجه المراقبة والمحاسبة المعتمدة إزاء شركات المحروقات، لاسيما في ظل الارتفاع المضطرد لأسعارها التي تؤدي بالتبع إلى ارتفاع جميع المواد الأساسية والاستهلاكية، حيث أصبح ثمنها يرتفع رغم هبوط ثمنها في الأسواق العالمية، مستوضحين حول ملف شركة "لاسامير" التي كان لها دور في ضبط أسعار المحروقات؟