أمام هده الوضعية التي دامت أكثر من أربع عقود تتوصل المصالح الإدارية لأملاك الدولة تتوصل بالعديد من الشكايات يطالب أصحابها بتسوية الوضعية العقارية لقطعهم، كما هو مشار إليه في ظهير الإصلاح الزراعي المذكور أعلاه، والذي ينص بتمتع المنتفع منذ البداية بملكية القطعة الأرضية، كما يطالبون بأن يشملهم القانون رقم 63.18 المنظم لعملية تحرير الإصلاح الزراعي والذي جاء لتغيير و تتميم الظهير الشريف الصادر سنة 1972. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة؛ عن الإجراءات المتخذة قصد الحد من معاناة صغار الفلاحين المستفيدين من القطع الفلاحية المنعزلة بموجب ظهير الاصلاح الزراعي 1975.