التزمت الحكومة في برنامجها بدعم الأنشطة الاقتصادية والجمعوية للمرأة وتطوير المشاريع الجمعوية بهدف توسيع مشاركتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يقتضي ذلك أساسا من تأطير وتكوين وتأهيل للمرأة خاصة القروية منها، حتى تنخرط في العمل الجمعوي، وتتمكن من تنمية قدراتها وضمان ولوجها المتكافئ وتقوية دورها واستقلاليتها داخل الأسرة والمجتمع ومحاربة الهشاشة، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لتعزيز مكانة المرأة في العمل الجمعوي وتمكينها من التغلب على الصعوبات والإكراهات المطروحة أمامها.