لجأت بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية إلى سن عدد من الإصلاحات والمبادرات لوضع أسس نظام جبائي يقطع مع أوجه القصور التي يشهدها هذا المجال، والتي ترتبط بالأساس بهيمنة الامتيازات واستمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية، إضافة إلى أن الاقتصاد الوطني يطبعه تركيز قوي، حيث يساهم عدد محدود من المقاولات بنسبة هامة من إجمالي مداخيل الضريبة على الشركات، ناهيك عن المشاكل الكبرى التي ترتبط بنظام الإقرار الضريبي الذي يخضع للسلطة التقديرية. وبناء عليه فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن خطة الحكومة من أجل استكمال ورش الإصلاح الجبائي باعتباره ركيزة أساسية لبناء النموذج التنموي الجديد؟