أكد دستور الـمملكة لسنة 2011 على الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وأناطَ مهمة تيسير أسباب استفادة الـمواطنين والـمواطنات من هذا الحق الأساسي للدولة والـمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، غير أن تحقيق هذه الغاية الدستورية يصطدم بما تعرفه أسعار الكتب واللوازم الـمدرسية من ارتفاع لا يتناسبُ مع ضعف القدرة الشرائية للأسر، الأمر الذي من شأنه تعميق الهدر الـمدرسي لدى التلاميذ، خصوصا في الـمستوى الإعدادي والثانوي. لذا، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة في سبيل توفير الكتب واللوازم الـمدرسية بأسعار في متناول الأسر محدودة الدخل.