تعمد شركات توزيع المحروقات السائلة إلى زيادات متتالية في أسعار المحروقات في ظرف عشرة أيام فقط متجاوزة للعرف الذي كان سابقا يقضى بمراجعة الأثمان مرة واحدة كل خمسة عشر يوما. و في ظل صمت الحكومة التي تركت مجال تحديد أثمان المحروقات في يد شركات التوزيع بالرغم من صدور تقارير لمجلس المنافسة تؤكد وجود خلل في احترام لقواعد المنافسة الحرة و في تطبيق الزيادات في الأسعار بوتيرة أسرع من تطبيق الانخفاضات. لذلك نسألكم السيدة الوزيرة المحترمة عن الإجراءات المتخذة قصد تتبع السوق الوطنية للسوق الدولية في تطبيق أثمان المحروقات.