Oral Questions

السيد الوزير المحترم؛ رغم المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة في معالجة تجليات الاقتصاد غير المهيكل، من خلال سلسلة من التدابير المختلفة، لاسيما منها تلك التي تتخذ صبغة جبائية، إلا أن ذلك لم يعط كل النتائج المنتظرة منه، مما يقتضي بذل المزيد من الجهود في هذا الباب. صلة بذلك، تشير تقارير صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استنادا على معطيات وردت في تقرير بنك المغرب لسنة 2018، إلى أن الاقتصاد غير المنظم يظل ظاهرة مُسْتَعْصِيَّةً في المنظومة الاقتصادية لبلادنا، بحيث يصل حجمها إلى نحو 30% من الناتج الدّاخلي الإجمالي، وتذهب تقديرات بعض المؤسسات الوطنية والدولية إلى أن نسبة الساكنة النشيطة المشتغلة في هذا القطاع تتراوح بين 60 و80%، وهي معطيات مقلقة للغاية. ومن ضمن الأنشطة التي تمارس في هذا القطاع، هناك أنشطة التجارة الجائلة التي تستقطب شرائح واسعة من المزاولين الذين يتخذونها مصدرا للعيْش وملجأً ضد البطالة، إلا أنها تعمق، في الواقع، مظاهر الهشاشة في سوق الشغل، لأنها تحرم العاملين فيها من حقوقهم، ولا تحقق لهم الكرامة، وتلحق، بموازاة مع ذلك، أضرارا كبيرة بالاقتصاد الوطني وبالمالية العمومية، ناهيك عن تجلياتها السلبية على تدبير المِلك العمومي ونظافة المجال وسيولة الحركية فيه. استحضارا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن تصوركم لمعالجة ظاهرة التجارة الجائلة، وإدماج ممارسيها في الاقتصاد المهيكل؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.