أكد مهنيو القطاع أن أسعار أضاحي العيد ستشهد ارتفاعا كبيرا يتراوح ما بين 1000 و1500 درهم للأضحية الواحدة مقارنة مع أثمان السنة الماضية، ما جعل الحكومة تعلن عن اتخاذها لإجراءات لتجاوز الأزمة وتمكين المواطنين، خصوصا الطبقة الفقيرة والمتوسطة من تأدية هذه السُّنة بأثمنة معقولة. ومن بين هذه الإجراءات المتخذة، إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام، وكذا توفير منحة مالية للمستوردين، بلغت 500 درهم للأضحية الواحدة. لأجل هذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي آليات تدخلكم لضبط أسعار الأضاحي المستوردة، خصوصا وأن الأثمنة تخضع لقاعدة العرض والطلب؟ - ما هي سياستكم للتأكد من آثار الدعم المقدم للمستوردين على الفئات المستهدفة خصوصا أمام كثرة المضاربات؟