Oral Questions

كما تعلمون السيد الأمين العام للحكومة المحترم، أنه في إطار تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.618 بتاريخ 18 ربيع الآخر 1440 (26 دجنبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، المنشور في الجريدة الرسمية 6738، بتاريخ 27 دجنبر 2018، الصفحة 9787، عملت الحكومة على إصدار مرسوم رقم 2.22.81 في 08 رمضان 1444 (30 مارس 2023) يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، ونُشر في الجريدة الرسمية عدد 7187 بتاريخ 17 أبريل 2023، الصفحة 4295. وحيث يهدف هذا الأخير، إلى تفويض رؤساء الإدارات المركزية بعض سلطهم إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم، بما فيها التمثيليات الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم. وكذا إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم، بما فيها التمثيليات الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر. وكذا إلى الولاة وعمال العمالات أو الأقاليم، وعمال عمالات المقاطعات، ونفس الأمر بالنسبة لرؤساء التمثيليات الإدارية للجهوية، سواء على مستوى الأقاليم، أو المصالح التابعة لهم أو للأقاليم. وحيث بالمقابل أن الفقرة الأولى من الفصل 90 من الدستور، تنص على أن يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء. لذلكم؛ أسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم، عما يلي: -ما هو السياق الدستوري المعتمد من طرف الحكومة في تفويض السلط؟ -وهل يمكن للوزراء تفويض سلط فُوضت إليهم من طرف رئيس الحكومة؟ -وما هي قراءتكم لهذا الإجراء؟