Oral Questions

رغم أهمية برامج التشغيل التي تقوم بها الحكومة و وزارتكم، والمعدّة لتوفير فرص عمل لفئات الشباب، إلا أن هذه الفئات لا تزال تعاني نسب بطالة مرتفعة. إن بعض البرامج المعدّة من طرف الحكومة لتعزيز تشغيل الشباب وحاملي الشهادات، مثل برنامج فرصة، برنامج إدماج، وبرنامج تأهيل، وبرنامج تحفيز، والتي وعدت بتجاوز سقف 100 ألف إدماج سنويًّا ، لم تساهم في خفض معدلات البطالة العامة وفي صفوف هذه الفئة بالتحديد. كما أن تباين الامتيازات وظروف العمل في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، كان له تأثير في اختلال موازين الإدماج الاقتصادي للشباب في سوق الشغل. فحسب المندوبية السامية للتخطيط، انتقل معدل البطالة الإجمالي من12,8% سنة 2021 إلى 11,2% على المستوى الوطني خلال الفصل الثاني لسنة 2022، ومن 18,2% إلى %15,5 في الوسط الحضري، ومن 4,8% إلى 4,2% في الوسط القروي. ويبقى معدل البطالة مرتفعاً بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة (30,2%)، وحاملي الشهادات (18%) والنساء (15,1%). السيد الوزير المحترم، إن برامج التشغيل المعتمدة مؤقتة وغير مستدامة، وأظهرت ضعف نجاعتها من حيث الإدماج الاقتصادي للشباب، وعدم شمولها جميع الشباب أو استجابتها لاحتياجاتهم وتطلعاتهم المهنية. فضلاً عن ذلك، فهي لا تؤمن الحماية الاجتماعية بالشكل الكافي والفعال والشامل كما يجب. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - إلى أي حد يمكن القول إن تشجيع المشاريع المقاولاتية والذاتية تستجيب لحاجيات الشباب والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي؟ - وهل يتم اعتماد المقاربة التشاركية في صياغة هذه البرامج مع الشباب؟ - وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل القيام بإصلاحات مؤسساتية لرفع مؤشر مناخ الأعمال، ومواكبة النمو الديموغرافي والاستثمار في الرأسمال البشري لتحقيق التنمية؟